إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار التوظيف. إظهار كافة الرسائل
0
comment
الأحد، 30 أكتوبر 2016
اشترطت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، على وزارة التربية الوطنية، ضرورة استنفاد كافة القوائم الاحتياطية، لمنحها "رخصة استثنائية" أخرى تسمح لها بتنظيم مسابقة توظيف جديدة خاصة في سلك التدريس. فيما تقرر الاستعانة "بالأساتذة المتعاقدين" لتأطير الامتحانات الرسمية دورة 2017.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه رغم العجز الكبير المسجل في التأطير البيداغوجي الذي لايزال مطروحا لحد الساعة بعد مرور شهرين على الدخول المدرسي، إلا أن الوزارة الوصية لا يمكنها تنظيم مسابقة توظيف جديدة للأساتذة، نظرا لأن المديرية العامة للوظيفة العمومية قد فرضت عليها شرطا أساسيا وجوهريا وهو ضرورة استنفادها لقوائم الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية عبر 50 مديرية تربية، من خلال استكمال عملية توظيف وتعيين 120 ألف ناجح من الاحتياطيين في مناصبهم إلى غاية 31 ديسمبر 2017، على اعتبار أن الوزارة قد وظفت في مرحلة أولى 28 ألف ناجح فقط بحسب المناصب المالية المفتوحة، من أصل 148 ألف ناجح على المستوى الوطني، لتمنحها بعد ذلك "رخصة استثنائية" أخرى في حال إذا استمر الشغور خاصة في مادتي الفيزياء و الرياضيات. في الوقت الذي شددت أن المصالح الولائية للوظيفة العمومية تقوم حاليا بمراقبة عملية استنفاد القوائم ولاية بولاية ومنطقة بمنطقة.
وأكدت، المصادر التي أوردت الخبر، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد عادت بعد مرور وقت قصير على الدخول المدرسي للعمل بنفس الآليات التي ظلت مطبقة طيلة السنوات الماضية، قصد سد الشغور، أبرزها العمل بنظام "التعاقد" من خلال فتح المجال لخريجي الجامعات الحاملين لشهادة ليسانس في الاختصاص، على أن تبقى "عقود العمل" سارية المفعول إلى غاية 30 جوان 2017، و هي قابلة للتجديد.
وفي نفس السياق، كشفت مصادرنا أن الوزارة من خلال مصالحها المختصة ستضطر للاستعانة بالأساتذة المتعاقدين لتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2017، من خلال تكليفهم بمهام الحراسة والتصحيح، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطبيق نفس رزنامة الامتحانات المدرسية لدورة 2016، لأنها تعد الأقرب للتطبيق في الميدان.
0
comment


0
comment
الجمعة، 23 سبتمبر 2016


0
comment
الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

رخصت وزارة التربية الوطنية لمديري التربية عبر الوطن، توظيف الأساتذة عن طريق الاستخلاف أو التعاقد بعد تسجيل عجز في الأساتذة الاحتياطيين وعدم وجود أساتذة احتياطين وطنيا في بعض التخصصات في الطورين الثانوي والمتوسط. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزيرة نورية بن غبريت أعطت تعليمات لمدراء التربية عبر مختلف الولايات بالرجوع للاستخلاف والتعاقد في بعض التخصصات التي لا توجد بها قوائم احتياطية وطنيا على غرار مادتي الرياضيات والتربية التكنولوجية في الطور المتوسط. وجاء قرار الوزيرة بعد أن تم تسجيل عجز كبير في أساتذة بعض المواد في الطورين المتوسط والثانوي على غرار مادتي الرياضيات والفيزياء، حيث تم استنفاد كل القوائم الاحتياطية في هاتين المادين ومواد اخرى وبقيت المناصب شاغرة عبر عدة ولايات على غرار العاصمة. علما أن الوزيرة بن غبريت كانت قد أكدت مؤخرا من خلال تعليمة تخص اعتماد القوائم الاحتياطية التي تم توجيهها لمدراء التربية، أكدت خلالها أنه لا يتم اللجوء إلى الاستخلاف والتعاقد إلا حول مناصب العطل المرضية وعطل الأمومة. وأشارت مصادرنا إلى أن الطور الابتدائي غير معني بهذه التعليمة، حيث إن القوائم الاحتياطية والوطنية سدت جميع المناصب الشاغرة.
Today Deal $50 Off : https://goo.gl/efW8Ef
0
comment
السبت، 3 سبتمبر 2016
قوائم الاحتياط المعنية بالتعاقد لجميع الاطوار ابتدائي متوسط وثانوي الجزائر شرق
0
comment
الثلاثاء، 30 أغسطس 2016
0
comment
السبت، 27 أغسطس 2016
عدلت بنود عقود الاستخلاف لمنع الاحتجاج
لا تعاقد للأساتذة دون التعهد بعدم المطالبة بالإدماج
سارعت وزارة التربية الوطنية، إلى تعديل عقود الأساتذة المستخلفين للموسم الدراسي 2016/2017، بإدراج بنود جديدة في خطوة استباقية لمنعهم من الاحتجاج والمطالبة بالإدماج بالدرجة الأولى، إضافة إلى إمكانية فسخ العقد من قبل مديريات التربية في أيّ وقت ومن دون أيّ تعويض.
تفاجأ المعلّمون والأساتذة المستخلفون في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، بتغيير بنود عقد الاستخلاف من قبل وزارة التربية الوطنية، في مناورة استباقية تلزم جميع المعنيين بتوقيع العقد قبل الشروع في التدريس مع قبول الشروط المرفقة فيه، على رأسها "عدم المطالبة بالإدماج في المنصب بصفة تلقائية"، ويأتي هذا البند تحديدا كردّ فعل على الاحتجاجات التي عرفتها مختلف ولايات الوطن قبيل تنظيم مسابقات التربية للأساتذة، أين طالب المستخلفون بحقّهم في الإدماج، وقد ارتأت وزارة التربية الوطنية، تقييد المستخلفين من خلال توقيعهم على العقد الممتدّ من بداية سبتمبر إلى غاية نهاية السنة، وذلك بإسقاط أيّ حقّ لهم في الإدماج، ويتناول العقد أيضا والذي اطّلعت "الشروق" على نسخة منه، أنّه بإمكان مديرية التربية كطرف في العقد أن تفسخه في أيّ وقت ومن دون سابق إنذار، وفي هذه الحالة لا يستفيد الأستاذ المتعاقد من أيّ تعويضات مهما كان نوعها، وهو ما يحيل القوّة إلى كفّة مديريات التربية والوزارة للتحكّم في المستخلفين ومحاصرتهم بشروط العقد ومنع تكرّر الاحتجاجات المسجّلة الموسم الفارط.
وفي هذا الصدد يرى أساتذة مهتمون بالتعاقد أو الاستخلاف، أنّ الشروط المحدّدة في العقد ترمي الكرة في ملعب وزارة التربية الوطنية وتفرض عليهم الالتزام قانونيا، كون أنّ المعترضين الذين يرفضون هذه الشروط لا يمكنهم الاستفادة من التوظيف، وبالتالي تكون الوزيرة بن غبريط قد بادرت إلى تقييدهم من البداية وفرضت شروطها لإجهاض أيّ احتجاجات من هذا النوع في القطاع قبل ولادتها.



























