تأجيل مشروع “إصلاح البكالوريا” إلى أجل غير مسمى و السبب.....
.
أرجأت الحكومة البت في مشروع إعادة إصلاح امتحان شهادة البكالوريا إلى موعد لاحق، على اعتبار أنه لا يعد ضمن أولويات الدخول المدرسي المقبل.
في وقت كان ينتظر الجميع من أسرة تربوية، نقابات مستقلة، أولياء تلاميذ، مجتمع مدني، قرار الوزارة الأولى بخصوص مشروع إصلاح البكالوريا دورة 2017. كشفت مصادر مطلعة للشروق أن اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي لم يفصل في الملف، حيث تقرر تأجيل البت فيه، إلى غاية تسوية جميع الملفات العالقة التي تحمل طابع الاستعجال أبرزها ملف “التقاعد المسبق” وبرامج “الجيل الثاني”.
وكانت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، قد عرضت مشروع إعادة هيكلة امتحان البكالوريا الأربعاء الماضي، على الحكومة، أين تم رفع “ملاحظات” بخصوصه، والذي تضمن في مجمله التوجه نحو تدريس المواد العلمية في الطور الثانوي باللغة الفرنسية، وإلغاء تدريسها باللغة العربية، معتمدة في طرحها على حجة ضعف مستوى التلاميذ في الفرنسية والذين بمجرد انتقالهم إلى الجامعة يرسبون في السنة أولى بسبب “عائق اللغة”، بحيث لا يمكنهم الاستمرار في الدراسة، في الوقت الذي تم رفع مقترح التقليص في أيام البكالوريا من 5 أيام إلى ثلاثة أيام فقط، لتخفيف الأعباء على الحكومة في زمن التقشف، نظرا لأن أموالا طائلة تصرفها الدولة سنويا على تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة لاسيما امتحان البكالوريا، وهو المقترح الذي يفرض التقليص في المواد الممتحنة، أين تم اقتراح إدراج مادتي العلوم الإسلامية واللغة الأمازيغية كمادتين “اختياريتين” في الامتحان دون إلغائهما إلى جانب مادتي التاريخ والجغرافيا.
وهي المقترحات التي لم تتوافق حسب مزاعم نقابات التربية المستقلة جملة وتفصيلا مع المقترحات التي أعدتها هذه الأخيرة.
ليست هناك تعليقات :