وافقت الحكومة على عدم إحالة ما يقارب نصف مليون موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل “لانام“، على البطالة المقننة،معلنة
عن فتح آفاق التوظيف أمامهم والسهر على التكفل بانشغالاتهم المشروعـة حفاظا على حقوقهم واحتراما
لدراستهموشهاداتهم المتحصلين عليها.

وفي ردها على مراسلة للنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه لن يتم إحالة 500 ألف من الشباب خريجي الجامعات الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المسبقة خلال شهر ديسمبر القادم.

من جهتها دعت الوكالة الوطنية للتشغيل “لانام” عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك كافة المستفيدين من عقود الإدماج المهني من صنف عقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين السامين وعقود العمل التي تخص خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين المنصبين لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية
أو الخاصة، وكذا لدى الهيئات العمومية، بأنها تبقى معنية بالتجديد بدون تحديد عدد مرات الاستفادة، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة المستفيد في تجديد العقد أو عدم تجديده، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008، المعدل والمتمم والمتعلق بجهاز المستعدة على الإدماج المهني، لاسيما المادة السادسة. وأكدت الوكالة أن عقود الإدماج للجامعيين والتقنيين السامين وكذا خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين قابلة للتجديد، بينما رفضت تجديد العقود الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالعقد لمدة 3 سنوات بعد أن كانت قابلة للتجديد. وفي هذا السياق أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل “لانام”، محمد الطاهر شعلال أن كل من يتخلى عن منصبه قبل نهاية العقد المحدد بـ 3 سنوات من أجل تغيير المؤسسة لن يتم تجديده إلا في حال الانتقال من الإدارة إلى مؤسسة اقتصادية، كاشفا عن منع توقيع عقود عمل للطلبة الذين لا يزالون لم يكملوا دراستهم أو يتواجدون في مرحلة التكوين والدراسات العليا.

وجاء ردّ الوكالة بعد تسجيل تخوف الموظفين العاملين بعقود ما قبل التشغيل والمزاولين للدراسات الجامعية حول مصيرهم بعد شهر ديسمبر المقبل، تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني، في ظل لجوء إدارات ومؤسسات عمومية إلى رفض تجديد عقود العديد من العاملين وفق هذه الصيغة، والفصل المباشر للعاملين الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالموازاة مع ممارسة العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل.