تلقى مؤخرا، منتسبو صيغة الإدماج وعقود ما قبل التشغيل، معلومات تشير إلى أن الهيئات المختصة، تتجه إلى توقيف عقودهم التي تربطهم بالإدارات العمومية وبالتالي عدم تجديدها مع بداية العام المقبل، وهو الوضع الذي أدخل هذه الفئة في دوامة، مخافة أن يتم التضحية بهم ومن ثم إرجاعهم إلى البطالة التي تربعوا فيها لسنوات، قبل استفادتهم من هذه العقود والتي وفرت لهم “قيمة” مالية على قلتها، لكنها كانت كفيلة بإدارة حياتهم اليومية والمعيشية حسب العديد منهم، خاصة في ظل فشل المئات من خريجي الجامعة في الحصول على مناصب عمل في مختلف المسابقات التي كانت تطلقها العديد من القطاعات، قبل اتباع سياسة التقشف وترشيد النفقات وبالتالي توقيف عمليات التوظيف.

وأكد العديد من المعنيين بهذه الصيغ، بأنهم كانوا يتطلعون إلى ترسيمهم في أماكن عملهم أو حتى على الأقل تمديد عقودهم، ليتفاجأوا بالأخبار الأخيرة التي تذهب إلى إمكانية التخلي عنهم، مشيرين إلى أنهم راحوا ضحية للمصالح المحلية بولاياتهم قبل سنوات، بعد أن ضربت عليهم صمتا مطبقا، عقب إعطاء الوزير الأول موافقته بترسيمهم ضمن المناصب الشاغرة قبل حوالي 3 سنوات من الآن. وهو الإجراء الذي لم يتم تطبيقه في حينها، حيث عملت ولايات عدة على تطبيق الإجراء من خلال مراسلة رؤساء الدوائر والبلديات وحثهم على استقبال ملفات هؤلاء ودراستها وكذا إحصاء المناصب الشاغرة، فيما لم تبادر ولايات أخرى إلى نفس الإجراءات، وهدد منتسبو الإدماج وعقود ما قبل التشغيل في خوض حركة احتجاجية أمام الهيئات المختصة، مؤكدين على أنهم لن يتنازلوا على ما سموه “حقهم في التسوية والإدماج في مناصب دائمة دون شرط أو قيد”.

وأضاف هؤلاء في تصريحات متطابقة لـ”البلاد”، بأن تحركهم الأخير، يأتي كمحاولة للفت انتباه السلطات المحلية والمركزية إلى الوضعية المهنية التي يتخبطون فيها منذ سنوات، مؤكدين بأنهم يرفضون سياسة الترقيع المنتهجة، مطالبين بالإدماج والتثبيت في مناصب عملهم، وأضاف هؤلاء بأنهم برمجوا نقل احتجاجهم إلى العاصمة، حيث مقر وزارة العمل، حتى يضمنوا إسماع صرختهم إلى الجهات المركزية، متسائلين عن السبب الذي جعل المصالح الولائية تتأخر في تطبيق قرارات الوزير الأول في حينها، فيما ولايات أخرى سابقت الزمن لتسوية وضعيات عمالها، ليصطدموا في الأخير بمعلومات جديدة تتحدث عن التخلي عنهم وتسريحهم، مشيرين إلى أن هذه الإجراء في حالة تطبيقه، سيؤدي إلى إفراغ الإدارات من العنصر البشري بشكل كبير، خاصة أن هذه الإدارات العمومية، تعتمد بشكل مباشر على منتسبي الإدماج والعقود في جميع المصالح الإدارية بنسبة كبيرة.