أفرجت وزارة التربية الوطنية عن مواقيت ومعاملات المواد التعليمية لتلاميذ السنة الأولى ثانوي،
شعبتي جذع مشترك وعلوموتكنولوجيا وجذع مشترك آداب، ومنحت الوزارة ساعة  في الأسبوع
 لتدريس العلوم الإسلامية ذات معامل 2 بالنسبة للعلميين،وساعتين بالنسبة للأدبيين ذات نفس المعامل.

ولم ترفع الوزارة حسب برقية لها لجميع المؤسسات التربوية من الحجم الساعي لهذه المادة،
رغم مناشدات نقابات التربية والأحزاب السياسية لعدم إلغائها والرفع من توقيتها الزمني بالإضافة إلى
عدم إلغائها من امتحان شهادة البكالوريا، ووضعت مدة توقيت الدراسة خلال الأسبوع الواحد بـ 34 ساعة لكلتا الشعبتين.

بينما خصصت الوزارة حسب البيان الذي اطلعت “الصوت الآخر” على نسخة منه، ثلاث ساعات لكل من مادتي
 اللغة الفرنسية والإنجليزية وكذا اللغة الأمازيغية ذات معامل 3 بالنسبة لشعبة جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
أما بالنسبة للأدبيين، فمدة تعليم اللغة الفرنسية هي 5 ساعات أسبوعيا وأربع ساعات بالنسبة للإنجليزية ومعامل 3
لكلتا المادتين، بينما حددت 3 ساعات للغة الأمازيغية ومعامل 2.

وتصدرت المرتبة الأولى في الحجم الساعي لتدريس تلاميذ السنة الأولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا الرياضيات
 بـ 6 ساعات مقابل معامل 5، وتليها أربع ساعات متساوية لكل من اللغة العربية وآدابها بمعامل 3،
العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة بمعامل 4.

أما بالنسبة لشعبة جذع مشترك آداب، تتصدر مادة اللغة العربية وآدابها بـحجم ساعي يساوي 6 ساعات ذات معامل 5.

وفيما يخص التوقيت الزمني لتلاميذ الثانية ثانوي، وحدت الوزارة في منحها ساعتين لجميع الشعب ذات معامل 2، وهو
نفس الشيء بالنسبة لتلاميذ أقسام السنة الثالثة ثانوي.

وسبق أن شنت مختلف الأحزاب السياسية ونقابات التربية وجمعية العلماء المسلمين حملة شرسة
ضد وزيرة التربية نورية بن غبريط، بعد المعلومات المتداولة بإلغاء مادة العلوم الإسلامية من امتحان
 شهادة البكالوريا، من جهته، كشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي عبر صفحته الخاصة على
موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وافق على المطالب المرفوعة إليه والمتعلقة
 بتثبيت مادة العلوم الإسلامية وفتح آفاق التوظيف للشباب العاطل عن العمل بصفة عامة وخريجي الجامعات بصفة
خاصة ومن بينهم الموظفون في إطار عقود الإدماج، حيث أكدت الحكومة عدم إحالة هؤلاء على البطالة المقننة
وفتح آفاق التوظيف أمامهم والسهر على التكفل بانشغالاتهم المشروعة حفاظا على حقوقهم واحتراما لدراستهم
وشهادتهم المتحصل عليها، مشيرا إلى أن الحكمة قررت تثبيت هذه العلوم الإسلامية كمادة إلزامية في التعليم
ورفضت المساس بمكانتها أو جعلها اختيارية.